راهنمایی و رانندگی، جریمه و دیگر هیچ!

محمدحسین رفیعی- سردبیر هفته نامه ارمغان بندر- در یادداشتی چنین نوشت:

1- یکی از دلایلی که برای افزایش قیمت مواد سوختی در روز نخست عنوان می شد ارزانی و قاچاق آن به کشورهای همسایه بود، قیمت مواد سوختی چندین برابر افزایش یـافت. اما امروز همچنان بحث قاچاق سوخت مطرح است و روزی نیست که اخبار کشف مواد سوختی اعلام نشود. نتیجه اینکه افزایش قیمت ها، کار کارشناسی و دلیل منطقی نبود باید ایراد را جای دیگر دنبالش بود.

2- منشور اخلاقی در ورزش و جریمه نقدی تیمها به دلیل هتاکی و ناهنجاری هواداران تیم ها در سالیان اخیر فراوان شنیده می شود و حتی محرومیت ها و سایر امور تنبیهی، اما رفتار توهین آمیز و فحاشی و هنجار شکنی کماکان در میادین ورزشی از صدر تا ذیل مشاهده می شود، نتیجه ورزشی جریمه های اعمال شده کارساز نبوده و منشور اخلاقی هم راه به جایی نبرده است .

3-  نگاهی به پارکینگ های شهر این تصویر را نشان می دهد که صدها موتورسیکلت پس از سالها توقف و توقیف، اسقاط شده اند و صاحبان آن از خیر موتورسیکلت خود گذشته اند، از طرف دیگر برخورد جدی و مداوم پلیس با موتور سیکلت سواران متخلف راهی به جایی نبرده و کماکان این عزیزان مردم آزار هنجارشکن به انحای مختلف نقض قانون می کنند و شبانه روز روی اعصاب مردم تک چرخ می زنند. نتیجه اخلاقی جریمه و توقیف کارساز نبوده باید فکری دیگر کرد .

4- مبارزه با مواده مخدر از جدی ترین اموری است که دنبال می شود و مردم و دولت هزینه زیادی را حتی در حد جان باختن فرزندان خود پرداخت کرده است، کم نیستند ماموران نیروی انتظامی که در راه این مبارزه شهید شده اند و بسیاری از مجرمین اعدام و معدوم شده اند اما هنوز موضوع قاچاق مواد مخدر هزینه های زیادی را تحمیل می کند.

5- از اول دی ماه جرائم راهنمایی و رانندگی افزایش یافت، البته در یک نگاه می تواند مثبت و مفید به فایده باشد اگرچه نمی تواند داروی قطعی و قاطع باشد اما همانند سرعت گیر کمی از سرعت تخلفات می کاهد، ولی باید به این موضوع توجه داشت همانگونه که در موارد فوق توفیق کامل حاصل نشده در این عرصه هم نمی توان به افزایش جریمه ها دلخوش بود، زیرا در این گونه تخلفات، افرادی هستند که بسیار حرفه ای عبور از قانون و تخلف را بخوبی می دانند و یا آنقدر پول دارند که 100 و200 هزار تومان را به چشم نمی آورند. سابقه نشان می دهد در اینگونه موارد غالباً خلاف کاران حرفه ای و کار بلد با هزار ترفند و حیله از بند قانون و قانون مداران می گریزند و همیشه قرعه فال به مردم عامه و قانون مدار می خورد.

بر کسی پوشیده نیست که وضعیت رانندگی و آمار مرگ و میر بسیار اسفناک است و عده ای که تعدادشان هم کم نیست خیابانهای شهر و جاده ها را عرصه تاخت و تاز و زورآزمایی خود قرار داده اند اما صرف جریمه آنهم از طریق دوربین های مدار بسته کفایت نمی کند، باید پلیس در میان مردم باشد و حضور عینی آن درک و فهم شود از سوی دیگر در تصادفات غالبات فرد متضرر و آسیب دیده بیشتر از مقصر در رنج و عذاب می افتد و برای دریافت غرامت باید رنج و مشقت فراوان تحمل کند. بنابراین ضروری است، در کنار جرایم مادی برای خاطیان جرایم دیگر هم منظور شود و از سوی دیگر زیر ساخت های لازم مهیا شود، آموزش مستمر باشد و در ارائه گواهینامه سختگیری بیشتری اعمال شود. در گذشته در چهارراه تابلوهایی نصب بود با این مضامین (قبل از رسیدن به چهاراه مسیر خود را انتخاب کنید) علاوه بر آن باید عابران پیاده هم با قوانین و مقررات آشنا شوند و برای عبور خودروها حق و قانون قائل شوند.

بی انضباطی عابران پیاده کم به چشم می آید و بخش عمده ای از گرفتاری ترافیکی به عابران مربوط است. در بسیاری از خیابانهای شهر، از جمله خیابان بهادر جنوبی کسبه خیابان را تماماً در اختیار خود دارند. هنوز مشکل پارکینگ های عمومی در شهر علیرغم سالها قول و وعده مرتفع نشده است و کلام آخر اینکه خودروهای ساخت داخل و راههای برون شهری از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

باید تخلفات رانندگی همه را با هم دید و صرفاً جرایم نقدی شاه کلید حل مشکلات نیست. پل هایی ساخته شد، اما آمار عابران بی اعتنا به آن هستند، خط عابر پیاده صرفاً تزئین خیابانها شده و دور برگردانها استاندارد نیست، حذف چهار راه بر سرعت ها افزوده است و ماموران را از نظرها دور کرده است، سهم تخلف خودروهای دولتی کمتر مطرح می شود. مراکز عمومی و بازارها جایی برای توقف ندارند. ادارات دولتی هم فاقد توقفگاه می باشند. بعضی از نهادها خود را فراتر از قانون می دانند و هنجارشکن هستند. همه این موارد زمینه ساز بروز تخلف است، در ثانی راهنمایی و رانندگی صرفاًٌ از عهده کار بر نمی آید باید احترام به قانون برای همه، همه وقت، همه جا نهادینه شود.